هرگونه ادعا و نسبت بدون سند و مدرک در فضای مجازی قابلیت پیگیری و مجازات دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۴۸۷۴
احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در نیشابور، اظهار کرد: طبق قانون هرگونه ادعا و نسبت بدون سند و مدرک در هر جایی که اتفاق بیفتد چه در سخنرانی شفاهی،چاپ روزنامه‌ها و فضای مجازی قابلیت پیگیری توسط دادستان را دارد.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما سال‌هاست که در قانون مجازات اسلامی یکی از عناوین مجرمانه را عنوان مجرمانه نشر اکاذیب، ایراد افترا و تهمت‌زدن به افراد قرار دادیم، ابزار کرد: اگر کسی بگوید فلان مجموعه در انجام تکلیف قصوری داشته در حالی که این حرف کذب و دروغ باشد این می‌شود نشراکاذیب، یا نسبت دروغی به اشخاص بدهد که فلان شخص سرقت کرده یا قتلی مرتکب شده به عنوان افترا مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارکانی با ذکر این مطلب که ما در خصوص برخورد قانونی با ادعاها یا مطالبی که حاوی نشراکاذیب و ایراد افترا نسبت به نظام یا افراد باشد هیچ کمبودی نداریم، تاکید کرد: فرقی ندارد تهمت، افترا و نشراکاذیب در کجا اتفاق بیفتد شبکه‌های اجتماعی، فضای‌مجازی یا روزنامه‌های‌چاپی قوانین مصوب شده در اینگونه موارد بسیار کامل است.
وی تشریح کرد: اگر کسی بدون سند حرفی را بزند و افکار عمومی را متشنج کند به جرم نشراکاذیب و افترا مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در مواردی هم که نشراکاذیب و افترا به صورت عمومی به مجموعه یا سازمانی نسبت داده شود مدعی‌العموم یا دادستان اعلام جرم کرده و موضوع را از لحاظ قضایی و حقوقی پیگیری می‌کند.
ارکانی تصریح کرد: اگر گاهی می‌بینید که نشراکاذیب در فضای مجازی یا حقیقی انجام می‌شود و هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که اگر جنبه خصوصی داشته خود شخص به دنبال شکایت نرفته و اگر جنبه عمومی داشته مدعی‌العموم یا دادستان اعلام جرم نکرده است. در هر صورت هیچ مشکلی از لحاظ مبانی قانونی در این خصوص نداریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که سال‌هاست چنین قانونی تصویب شده و اگر مشکلی هست در عدم اجرای کامل این قانون است، اذعان کرد: اگر جایی مشاهده می‌شود نسبت به ادعاهای حاوی نشراکاذیب و افترا برخوردی نمی‌شود این وظیفه دادستان‌هاست که نسبت به این موضوع‌ها واکنش قانونی لازم را انجام دهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارکانی نیشابور قانون افترا تهمت فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۴۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
کد خبر 6096486
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد